الحكومة الالكترونية

عالجنا في الجزء الأول من هذا المقال موضوع أهمية التخطيط الاستراتيجي للمعلومات ونكمل في الجزء الثاني حول منهجية تطوير الخطة الاستراتيجية ونبدأ في محتوياتها على أن نتابع محتويات الخطة في الجزء الثالث.

تطوير الخطة الإستراتيجية للمعلوماتية
تبدأ عملية تطوير الخطة الإستراتيجية للمعلوماتية عبر فهم رسالة وأهداف المؤسسة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي الذي تمارس نشاطاتها فيه. وعلى سبيل المثال إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في بيئة منافسة عالية التقنية ويعتمد المنافسون على أنظمة الانترنت والتواجد اونلاين فلا سبيل من المفر من تطوير خطة معلومات تهدف لمنافسة أولئك على نفس الجبهة الالكترونية وإذا ما كان جمهور المؤسسة على قدر من المعرفة التقنية ويتوقع من المؤسسة الحكومية أو التجارية التي يتعامل معها أن تقدم خدماتها بطريقة أحدث وأسرع فلا بد من مجاراة الجمهور عبر تطوير البيئة التقنية لتلك المؤسسة وفي أغلب الأحيان تصاحب عملية التطوير والتحديث العديد من التبعات ومنها أن تكون الأنظمة الداخلية للمؤسسة لا تتماشى مع متطلبات التوجهات والحاجات العامة للمستخدمين وسوف تنسحب عملية التحديث على تلك الأنظمة الداخلية، وهكذا فقد تكون المهارات الموجودة في المؤسسة غير ملائمة للنقلة التكنولوجية الجديدة ويجب أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار عند تطوير الخطة الإستراتيجية. أحد العوامل الأخرى التي قد تطهر وهي عدم كفاءة الشركات المزودة لخدمات المعلوماتية التي تتعامل معها المؤسسة وربما تكون قد تقادمت تقنياتها وحتى خبراتها البشرية وهنا يطرأ العمل على تشكيل علاقات أعمال جديدة مع مؤسسات معلوماتية متجددة وحديثة.
ويمكن متابعة السياق التالي في سبيل تطوير الخطة المعلوماتية:

1.    فهم طبيعة نشاط المؤسسة وبيئتها
2.    دراسة أهداف المؤسسة ورسالتها
3.    فهم كيفية الاستفادة من تقنية المعلومات لتحقيق أهداف المؤسسة
4.    دراسة الواقع الحالي: إحصاء الأنظمة وقدراتها، الموظفون وخبراتهم...
5.    تحديد الفجوة بين المطلوب تحقيقه والموجود
6.    تحديد البرامج والأنظمة والمشاريع المعلوماتية المطلوب تنفيذها
7.    البدء بتطوير الخطط الفرعية لتطوير الأنظمة المطلوبة

محتويات الخطة الاستراتيجية للمعلومات
من الممكن أن تحتوي الخطة المعلوماتية على عدد متنوع من الفقرات التي تعالج الأهداف المعلوماتية المزمع تحقيقها خلال الفترة الزمنية المقبلة، ونظراً للإختلاف والتباين بين المؤسسات وطبيعة نشاطها فلا يمكننا تقديم نموذج واحد موحد يغطي حاجات الجميع ولكن سوف نغطي معلومات الحد الادنى المطلوب توفرها وينبغي على كل مؤسسة تعديلها حسب ظروفها ونشاطها وبيئتها.

1.    الملخص الاداري
وهو القسم الاول من الخطة والذي يحاول أن يوصل الرسالة الى الادارة العليا في المؤسسة بأقل من صفحة ويمكن أن يشتمل على الهدف الرئيسي للخطة ولماذا يجب على المؤسسة العمل بها وما هو ملخص الأعمال المطلوبة وكيف سوف تستفيد منها المؤسسة ويجب أن توضح إدارة المعلوماتية فهمها لنشاط وأهداف المؤسسة بصيغة إجمالية حتى تطمئن الادارة العليا إلى أن قسم المعلوماتية يعي ماذا يفعل. وبالتالي نموذج للبنك المذكور سالفاً في هذه الدراسة:

"يمارس بنك ..................أعماله المصرفية في لبنان ويقدم خدمات مصرفية متنوعة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، وقد تم إدخال مجموعة من الأنظمة الاساسية البنكية والفرعية التي تساعد في إدارة العمليات اليومية الاجرائية. وبما أن التكنولوجيا قد تطورت منذ أن أدخلنا أنظمتنا المعلوماتية الى العمل وحتى اليوم، فقد أصبحت بعض الأنظمة الموجودة تشكل عائقاً أمام التحديث وبالتالي سوف تؤثر بشكل مباشر على علاقة الزبائن مع البنك، وبالرغم من أن أنظمتنا تدعم العمليات المصرفية اليومية بشكل جيد ولكنها أصبحت تعاني من المشاكل التالية:
1.    عدم القدرة على الانتقال اونلاين بشكل جيد لأن التكنولوجيا الموجودة لا تدعم خدمات الوب
2.    الصعوبة في إيجاد المهارات التقنية المطلوبة لتطوير البرامج الموجودة
3.    عدم توافق أجهزة الكمبيوتر الجديدة مع الأنظمة القديمة
وترى إدارة المعلوماتية أن الآوان قد حان من أجل إجراء عملية تحديث جذرية على أنظمتها الداخلية وبيئتها التكنولوجية من أجل البقاء في حلبة المنافسة وخدمة الزبائن بشكل أفضل والحرص على ديمومة ولائهم للبنك.
هذه الخطة الاستراتيجية للمعلوماتية، التي بين يديكم، تبين فهمنا لطبيعة التحديات التي يواجهها البنك حالياً أو تلك التي قد يواجهها مستقبلياً في حال تغير قوانين العمل والتي قد تفرض تغيراً سريعاً في الإجراءات  وربما لن نكون حينها قادرون على مجاراة التغيير، كما نشرح في فقرات الخطة عن أهدافنا ومشاريعنا التي نود الموافقة عليها من أجل بدء عملية التحديث "